سلام روزبخیر
سودهای طلایی کلهم اجمعین در سهم های بلند مدت بودبه گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا صالح در خصوص آخرین وضعیت شرکت هپکو به برگزاری جلسه ای مبنی بر واگذاری این شرکت در دو روز گذشته اشاره کرد و به صدا و سیما گفت: یکی از برنامه‌های اولیه سازمان خصوصی سازی برای این شرکت فرابورسی، پرداخت حق و حقوق کارگران است که براساس آن تسهیلاتی از بانک ملی ظرف دو روز آینده دریافت خواهد شد و حداکثر تا اواسط هفته آینده حقوق کارگران پرداخت و به روز خواهد شد.
وی افزود: سهامدار فعلی که به هر دلیلی نتوانسته تعهدات را عملیاتی کند باید تغییر یابد و با تغییر سهامدار مسلما تغییر مالکیت نیز انجام می گیرد. یکی دیگر از اقدامات لازم برای "تپکو" فسخ قرارداد قبلی است و برای انتقال باید مواردی دنبال شود که حداکثر تا 20 روز آینده انتقال انجام خواهد شد. این شرکت به شخص حقیقی واگذار نمی‌شود و باید به شرکت‌های حقوقی واگذار شود.
بنابراین گزارش، پیش تر از این رئیس جمهور دستور اقدام فوری در خصوص فسخ قرداد سازمان خصوصی سازی با شرکت هیدرواطلس (سهامدار عمده و 61 درصدی شرکت هپکو) برای رفع مشکلات داده بود.این شرکت با سابقه ای ۳۸ ساله در زمینه تولید انواع ماشین آلات راهسازی تحت لیسانس شرکت اطلس آلمان از سال ۹۵ با خرید ۶۱.۹ درصد سهام هپکو، بلوک کنترلی سهام این شرکت را در اختیار دارد.
انتهای پیامبه گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا رحمانی درباره آخرین وضعیت بازار خودرو و تولید داخلی به خانه ملت گفت: برای ساماندهی این صنعت، اقدامات اصلاحی انجام شده که افزایش ساخت داخل و رفع تعهدات قبلی از اصلی‌ترین برنامه‌ها است، خودروسازان باید پیش از شروع سال تعهدات را به صفر برسانند.
وی افزود: تکیه بر توان داخل برنامه اصلی صنعت خودرو است، تولید محصولات جدید و خروج خودروهای قدیمی از خط تولید یکی دیگر از برنامه‌ها برای ارتقا صنعت خودروسازی است. خودروسازانی که توان تحویل تعهدات را داشتند اما با قصد قبلی و برای کسب منفعت از عمل به آن سرباز زدند به تعزیرات معرفی شدند. برخی خودروسازان نیز به دلیل اعمال تحریم‌ها نتوانستند خودروهای خارجی را به مردم تحویل دهند.
رحمانی ادامه داد: تعرفه واردات لاستیک به ارز تخصیص یافته، وابسته است. بطور مثال برای واردات لاستیک سنگین تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده و تامین شده است. تعرفه واردات لاستیک خودروهای سواری با خودروهای سنگین متفاوت است. اگر تولید داخلی نیاز را رفع کند، واردات ممنوع میشود اما اگر تولید به میزان کافی نباشد با اهرم تعرفه از تولید داخل حمایت میشود.
انتهای پیام
درباره این سایت