به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی با اعلام برنامه افزایش سرمایه ایران خودرو از تجدید ارزیابی دارایی ها ، برخی گمانه زنی ها از اعمال افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰۰ درصدی حکایت داشتند که دنیای اقتصاد اعلام کرد : ایران خودرو با در اختیار داشتن صد‌ها هکتار زمین در سراسر کشور از جمله ۲۲۰ هکتار زمین کارخانه اصلی در جاده مخصوص، ۷۴۰ هکتار زمین کارخانه خراسان، زمین‌هایی در فارس، تبریز و مازندران تمامی شرایط برای استفاده افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها را داراست.

دارایی‌های ایران‌خودرو در دفاتر این شرکت از سال ۱۳۴۲ بروز نشده و ارزش روز این دارایی‌ها طی ۵۰ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم قیمتی موجود در تمام بخش‌ها زمان آن رسیده که با تجدید ارزیابی در دارایی‌های ایران‌خودرو این به روزرسانی صورت گیرد.

بزرگ‌ترین خودروساز ایران ، علاوه بر زمین به‌عنوان دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های مولد زیادی هم داشته که ارزش آنها کمتر از زمین‌های موجود نیست و به‌طور قطع ارزش جایگزینی آنها با نرخ دلار فعلی بسیار زیاد است.

در این میان ایران‌خودرو برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و کسب تسهیلات خط اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی ناگزیر به افزایش سرمایه‌ای حداقل ۲۵۰۰ درصدی است.

در این رابطه امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اعلام اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران‌خودرو حق قانونی شرکت بوده که باید بسیار زودتر انجام می‌شد گفت: شرکت‌ها هر ۵ سال یک‌بار باید دارایی‌های را بروز کنند. با این نوع افزایش سرمایه ، ثروتی به ایران‌خودرو اضافه نمی‌شود اما وضعیت ظاهری و دفتری دارایی‌های ایران‌خودرو بروز شده و ظرفیت ورشکستگی از ظاهر این شرکت حذف می‌شود.

وی ادامه داد: به‌دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ارزش ظاهری دارایی‌های ایران‌خودرو به قیمت روز نزدیک می‌شود. هیچ متغیر اساسی در اقتصاد صنعت خودرو تغییر نکرده اما قیمت‌ها افزایش یافته که این افزایش شامل ایران‌خودرو هم شده است.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی قوامی با اشاره به تقدیم دیروز لایحه بودجه ۹۹ توسط به مجلس به مهر گفت: بودجه ارایه شده عمومی دولت بود . چون بودجه شرکت های دولتی یک ماه قبل به مجلس و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد و در حال بررسی کمیته محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه است .

وی افزود: نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات را در مورد بودجه عمومی به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند. کمیسیون ها هم ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات را آماده کرده و سپس به کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا این کمیسیون در فرصت حدود ۴۵ روزه ، لایحه بودجه را بررسی و گزارش نهایی را به صحن علنی تقدیم کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به صحن ارائه شود و نمایندگان هم پیشنهادات را ارائه کنند و از ۴ اسفند و پس از انتخابات مجلس، ظرف ۲-۳ هفته بودجه ۹۹ در مجلس قطعی می شود.

قوامی با اشاره به ویژگی های بودجه ۹۹ گفت: همچنان دو سوم بودجه مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بنا بود این بودجه کاهش یابد و یک سوم بودجه متخص شرکت های دولتی باشد. همچنین برای اولین بار در سال ۹۹ از محل درآمد نفت برای هزینه‌ هایی همچون حقوق و دستمزد هزینه نمی‌شود و آنچه از نفت به دست می‌آید صرف فقط طرح‌های عمرانی خواهد شد.

وی با اشاره به تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین ، ادامه داد : ممکن است نمایندگان سال آینده ، پیشنهاداتی ارائه دهند و قیمت بنزین ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ یا حداکثر ۲ هزار تومان و احتمالا دو نرخی بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف  شود.

قوامی درباره حقوق کارکنان دستگاه های دولتی توضیح داد: دولت در بودجه ۹۹ پیشنهاد داده حقوق کارکنان دستگاه ها ۱۵ درصد افزایش یابد اما با توجه به نرخ تورم ۳۰ درصدی، حقوق بگیران ۱۵ درصد با میزان تورم فاصله دارند و حتما باید در زمان بررسی بودجه این مسئله مورد توجه قرار گیرد و حقوق کارکنان افزایش یابد.

انتهای پیام