به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی 9 روز از تقدیم لایحه بودجه 99 دولت به مجلس می گذرد که اکثر مفاد و برنامه های این سند مهم اقتصادی مورد رضایت فعالان بازار سرمایه قرار گرفته اما بررسی یک بند مهم ، نشان از شکل گیری دردسر جدید و احتمالی برای بورس و بانک ها و مخصوصا" صندوهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارد.

براساس این گزارش، طبق بند "ر" تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه ، "حداقل سرمایه گذاری صندوث های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با 50 درصد تعیین شده و عدم انجام این تکلیف ، مشمول جریمه های مالیات های بند ب ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است."

بررسی های بورس پرس حکایت از آن دارد که از 222 صندوق سرمایه گذاری فعال بازار سرمایه ، 79 صندوق دارای ماهیت با درآمد ثابت هستند و بیش از 150 هزار میلیارد تومان دارایی را شامل می شوند و در صورت تصویب بند "ر تبصره 5 ماده واحده " توسط مجلس ، مدیران و متولیان این تعداد صندوق ناخواسته مجبور به رعایت حداقل 50 درصد اوراق دولتی در صندوق ها خواهند شد .

در این میان مسئولان سازمان بورس نکاتی را مبنی بر تبعات منفی این بند بر بازار سرمایه و احتمال ضرر و شکل گیری رویه های ناخوشایند را به دولتمردان اعلام کرده و پیگیر حذف و اصلاح آن هستند اما واقعیت این است که این تکلیف به نوعی دخالت دولت در امور بخش خصوصی بوده و نمی تواند از پایه و اساس منطقی برخوردار باشد . 

این درحالی است که با توجه به برنامه فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در سال آینده و فروش 40 هزار میلیارد تومانی از اموال و دارایی ها و نقش بورس و فرابورس در تحقق این اهداف سنگین ، بازار سرمایه باید دارای ثبات در تصمیم گیری ها بوده و از عدم دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت ، مطمئن باشد و صندوق های سرمایه گذاری که جایگاه ویژه ایی در جذب نقدینگی سرگردان دارند ، نباید با دستور و جریمه روبرو شوند .

در صورت تصویب این بند دردسرساز ، احتمالا" باید شاهد فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری بود. از سوی دیگر ، این بند می تواند بانک ها را هم با چالش تازه ایی روبرو کند . چرا که تعداد زیادی از بانک ها اقدام به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کرده اند و تصویب خواسته دولت در لایحه بودجه 99  توسط مجلس به ضرر بانک ها تمام خواهد شد  و می تواند منابع قابل توجهی را جابجا و باعث بروز مشکلاتی در بازار سرمایه شود .

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که نتیجه رایزنی های مسئولان بازار سرمایه و رای نمایندگان مجلس در مورد این بند که تاکنون از دید بسیاری از فعالان بازار سهام پنهان مانده بود، چه خواهد شد ؟

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پگاه آذربایجان شرقی که با سرمایه اسمی 20 میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس حضور دارد درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین توضیح داد.

بر این اساس، کریم محمد شایان مدیرعامل "غپاذر" پیرو افشای اطلاعات بااهمیت در خصوص مجاز بودن برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام کرد: به دلیل عدم مشخص شدن نتیجه پرونده خواسته ابطال سند مالکیت زمین کارخانه در شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی و نظر به بند ۵-۲ ابلاغیه ۲۷ تیرماه مدیریت بازار اولیه سازمان بورس در خصوص نحوه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی دارایی ها که باید دارایی موردنظر وقفی نبوده و فاقد هر گونه محدودیت از جمله حقوق ارتفاقی باشد و به استناد استعلام شفاهی از کارشناسان بازار اولیه و به دلیل در جریان بودن پرونده خواسته ابطال سند مالکیت زمین کارخانه در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صرفاً از طبقه زمین به محض دریافت رای نهایی دادگاه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تصمیم‌گیری خواهد شد.

بنابراین گزارش، صنایع شیر ایران مالک 83.2 درصدی این شرکت که در جریان معاملات روز گذشته با افت 5 درصدی قیمت و صف فروش روبرو شده، محسوب می شود.

انتهای پیام